چکیده
مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می&rlm سازد. ولی آیا می&rlm تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی&rlm اندیشند.
در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر &rlm باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.
بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کنندة زیان برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.
قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می&rlm تواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی&rlm توان آنها را در چارچوب مسؤولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امکان, ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.
واژگان کلیدی: اضطرار، اکراه، مسؤولیت مدنی، استفادة بدون جهت، ادارة مال غیر.
لینک منبع و پست :http://campiran.ir/project-103817-341-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1/
- ۹۵/۰۶/۱۹